منذ إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا في العام 2017م، بموجب أمر ملكي كريم، وضمن توجيهات ودعم ورعاية لا محدودة من القيادة الرشيدة أيدها الله، كانت الانطلاقة في مسار وطني طموح، يستند إلى رؤية شاملة تستهدف بناء نموذج عالمي للتنمية المستدامة، عبر صون الإرث، وتمكين الإنسان، وتعظيم القيمة.

وقد شكّلت هذه الرؤية إطارا مرجعيا لعمل الهيئة، ومنطلقا لتحقيق المستهدفات الوطنية في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بتنمية الوجهات، وجودة الحياة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفق نهج مسؤول ومتوازن، يضع حماية التراث الطبيعي والثقافي في مقدمة الأولويات، كثروة وطنية وإنسانية. ومن هذا المنطلق، أولت الهيئة الاستثمار في الإنسان أهمية قصوى، عبر تطوير القدرات البشرية، وبناء المهارات، وتهيئة الفرص النوعية لأبناء وبنات الوطن للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وفي موازاة ذلك، عملت الهيئة على فتح آفاق أوسع للاستثمار النوعي، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الفرص الاستثمارية المستدامة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويدعم تنويع الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا طويل المدى، يعود بالنفع على أهالي وسكان العلا على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام.

ويمثل التراث والبيئة الطبيعية في العلا جوهر الرؤية التنموية، حيث يُنظر إليهما بوصفهما ركيزتين للتنمية، ومصدرين للمعرفة والإبداع. ومن خلال إبراز العلا كنموذج عالمي للتنمية الشاملة المستدامة؛ تسهم الهيئة في تعزيز حضور المملكة الثقافي والعلمي دوليا، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها ذات الصلة.

ويسر الهيئة أن تستعرض في هذا التقرير ما قامت به وما حققته في العام المنصرم 2025م، نحو تحقيق كافة المستهدفات.

وختاما يشرفني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، أسمى آيات الشكر والتقدير على دعمهما اللامحدود، كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الزملاء منسوبي الهيئة وكافة شركائها والعاملين معها، وآمل من الجميع بذل المزيد والمضي في تحقيق كافة المستهدفات.

                                                       والله ولي التوفيق،،،

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

استمرارًا لجهود الهيئة في ترسيخ مبادئ الاستدامة، وحرصها على تعزيز الشفافية تجاه أصحاب المصلحة في القضايا البيئية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية، أصدرت الهيئة تقريرها الثاني للاستدامة لعام 2024م. ويستند هذا التقرير إلى أفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير العلنية المتعلقة بالاستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يقدّم صورة شاملة عن إسهامات الهيئة الإيجابية، والتحديات التي تواجهها في مسيرة التنمية المستدامة.

وقد تم إعداد تقرير الاستدامة لعام 2024م وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، التي تمثل إطارًا متكاملًا يعكس الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لأعمال الهيئة. كما جرى مواءمة التقرير مع أبرز الأطر والممارسات الدولية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وإطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إضافة إلى مواءمته مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة العلا كنموذج وطني رائد في مجال الاستدامة.

في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقافة الاستدامة والوعي البيئي، تواصل الهيئة تنفيذ حملة »صَون العلا«  للعام الثاني على التوالي. والتي تهدف إلى إحداث تغيّرات سلوكية مستدامة طويلة الأمد تدعم الحفاظ على الإرثين الطبيعي والثقافي لمحافظة العلا.

وتستند الحملة في منهجيتها إلى إطار الكفاءة البيئية، وهو إطار علمي مرجعي يحدد المعارف والمهارات والقيم اللازمة لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مسؤولة ومستدامة تجاه البيئة. ويُعد هذا الإطار مرجعًا داعمًا للمناهج التعليمية والسياسات والمبادرات ذات الصلة، من خلال تعزيز المعرفة البيئية، وتنمية المهارات العملية، وترسيخ القيم البيئية، ودعم تبني السلوكيات المستدامة.

وتستهدف الحملة الشباب، والمدارس، والمزارعين، ومشغلي الفنادق، والسياح، والرواة، ومنسوبي الهيئة. وخلال هذا العام، نفذت الهيئة مجموعة من المبادرات ومن أبرز المبادرات التي نُفذت ضمن الحملة:

• تنفيذ دورتين تدريبيتين
• تطوير حقيبة تعليمية مدرسية
• إعداد دليل إرشادي شامل لمبادرة "جائزة المدارس المستدامة"

أعدّت الهيئة تقريرها السنوي لعام 2025م التزامًا بنظام مجلس الوزراء، لعرض أبرز ما تحقق من منجزات، وما واجهته من تحديات، وما تراه من مقترحات تسهم في تحسين سير العمل، وذلك وفق منهجية منهجية تفصيلية تتوافق مع دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.

وتمضي الهيئة قدمًا نحو عام 2026م بتنفيذ أولويات استراتيجية تركّز على تمكين القطاعات الرئيسة وتعظيم الأثر المستدام وتشمل تعزيز الثقافة والتراث والطبيعة عبر استكمال برامج البحث والحفاظ الأثري، واستدامة تشغيل الأصول الثقافية الرائدة ومدرسة الديرة للحرف، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع الحيوي.

كما تواصل الهيئة تنمية القطاع الزراعي من خلال إحياء الواحات وتشغيل الأصول الزراعية، ودعم المزارعين لرفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. وعلى الصعيد المجتمعي، تركز الهيئة على استدامة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري، وبناء القدرات الوطنية عبر برامج التدريب والابتعاث، إلى جانب تطوير القطاعات الصحية والرياضية وتعزيز الجاهزية لاستضافة الفعاليات، فضلاً عن مشاريع النقل والبنية التحتية، وتوسعة المطار، والتقدم في مشاريع الضيافة، وتفعيل الفضاءات العامة، واستكمال تصاميم الأصول الثقافية، وتحديث الأطر التخطيطية والتنظيمية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم استراتيجية التنمية الشاملة.

أما في قطاع السياحة، فتواصل الهيئة استكمال جاهزية الأصول الفندقية والسياحية، وتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية، ودعم صناعة الأفلام والفعاليات الرئيسة، بما يسهم في تعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية مستدامة.

وختامًا؛ تؤكد الهيئة التزامها بمواصلة العمل بكفاءة وفاعلية، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، واستثمار الممكنات لتحقيق مستهدفات التنمية، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام لمحافظة العلا.